براءة موظف كبير من شكوي كيدية بسوهاج

اخبار سوهاج اليوم

 عنه الشهامه والرجولة والنخوة مكتبه مفتوحا للجميع بديوان عام محافظة سوهاج عامة ولاصحاب الهمم خاصة كلف بأن يكون مسئول شئون الأشخاص لذوي الاعاقة بسوهاج فرحب بالقرار وساعد ذى الاحتياجات الخاصة على قضاء حوائجهم وتوفير كافة سبل الراحة و الاجهزة التعويضية ولم يكتفي بذلك بل قام بتوفير فرص عمل للبعض منهم الا انه فؤجئ بقيام احدهن بتحرير شكوى كيدية ضده وجرت التحقيقات دون اعلانه او اخطاره سواء من الجهة الادارية التابع لها او من النيابة الادارية وصدر حكم ضده وعندما علم بذلك قدم طعنين ضد الحكم فاصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما فريد من نوعه ببراءة المسئول مما نسب اليه من اتهام و ما ترتب علي ذلك من آثار و ذلك استنادا الي مخالفة النيابة للقانون بالإضافة إلي محاولة الشاكية استدراج عدد من المواطنين لتقديم شكوي والشهادة ضده بالمخالفة للحقيقة.

كما ثبت من مطالعة التحقيقات و اقوال الشهود  والأوراق أن أقوال الشهود تم تحريفها و تغيرها علي عكس الحقيقية بالإضافة الى أن الشهود تقدموا بشكوى ضد المحقق لتعمده إثبات شهادة غير حقيقية و نسبها لهم كما ثبت أن رقم الهاتف يخص شخص من محافظة الشرقية ، ولكن الغريب فى الامر ان التحقيقات تمت في غيبة تامة من الطاعن و بطلان قرار الإحالة و عيب الإجراءات الشكلية و عدم مواجهة الطاعن و التحقيق معه سواء بالجهة الإدارية أو النيابة الإدارية .

ترجع احداث الواقعة الي شهر نوفمبر عام 2021 عندما تقدمت المواطنة إيناس مصطفي محمد مقيمة محافظة سوهاج لطلب فرصة عمل و مكنها الطاعن من مقابلة المحافظ و تم ترشيح عدة فرص عمل لها عن طريق مديرية القوي العاملة و رسبت في الإختبارات و بعدها تقدمت بشكوي ضد الطاعن أنه قال لها ألفاظ غير لائقة و التي ثبت براءته منها و أن الشكوي كيدية لرسوبها في الإختبارات  

صدر حكم  المحكمة الإدارية العُلْيَا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار  فوزى عبد الراضى سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين كامل سليمان محمد سليمان. حلمى محمد إبراهيم عامر . بهاء سعيد عواد سليم. هاشم فوزی احمد شعبان. محمد رياض محمد مفوض الدولة و  سید امین راضي سكرتير  بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن  مما نسب إليه و ما ترتب على ذلك من آثار. حيث  أصدرت  الحكم في الطعنين رقمی ۱۰٤٣٤۲ ، ١٠٦٠۳۵ لسنة ٦٩ ق . عليا المقام من  محمد أحمد السيد محمد  ضد هيئة النيابة الإدارية وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

و قالت المحكمه أنه  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان . وحيث أن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانوناً ، فمن ثم يكونان مقبولان شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص  حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ ( ۲۰۲۳/۲/۲۵ ) الدعوى التأديبية ضد الطاعن المذكور بصفته مسئول شئون الإعاقة بديوان عام محافظة سوهاج على الدرجة ( ۳ ) ب لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يلتزم بأحكام القانون 

و قد ورد بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادرة لصالحه أن الأوراق قد خلت عن ثمة دليل يؤكد إخطار الطاعن أو استدعاءه للتحقيق معه أو مواجهته بما هو منسوب اليه ولم يتم دحض ذلك من الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية 

كما قالت المحكمة أيضا في حيثيات الحكم أنه  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً،  اتضح من الإطلاع على التحقيقات التى أجريت بشأن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن أن هناك تضارب وتناقض فى أقوال الشهود إذ قررت السيدة رشا عبد المنعم . خورشيد  البند رقم ( ۸ ) بقائمة ادلة الثبوت بأن الشاكية  إيناس مصطفى محمد  قد حاولت استدراجها وحثها على تقديم شكوى معها ضد الطاعن بادعاءات ليست لها أساس من الصحة ولا مستند إلى واقع . 

 كما قرر السيد إسلام على محمد إمبابي بالتحقيقات أنه قد شهد لصالح الطاعن وانه قدم شكوى للمكتب الفنى للنيابة الإدارية ضد المحقق الذي باشر التحقيقات في القضية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٢ لتعمد المحقق إثبات وقائع فى شهادته ولم تتضمنها شهادته بالمخالفة للحقيقة . 

كما قرر الشاهد الثالث  ضياء فتحى أحمد الوارد اسمه بقائمة الثبوت رقم ( ١٠ ) أن ما ورد في التحقيقات غير صحيح وأن ما ورد فى التحقيقات مخالف لأقوال الحقيقة التي أدلى بها . وهذا ما أكده الشاهد هشام أحمد أبو اليزيد عبد الله بأن الشهادة التى وردت في التحقيقات ليست هي الشهادة التي أدلى بها ، كما ثبت من أقوال بسام وحيد فرج بأن الشاكية السيدة إيناس مصطفى أحمد قد حاولت استدراجه وحثه على تقديم شكوى ضد الطاعن . ويضاف إلى كل ما سلف بيانه أن تقرير الفحص الفنى أثبت أن هاتف  يخص شخص معين بمحافظة الشرقية و فضلاً على أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة ۲۰۲٤/۱/۱۳ التي لم تجحدها الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أنه تم تحرير محضر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وتضمن الرد بأن أحد الشرايح مسجلة باسم الطاعن والآخر مسجلة باسم شخص من محافظة الشرقية وأن الإدارة العامة للنقل والمواصلات غير مختصة بجرائم الواتس  أب . كما ثبت من كتاب رئيس مباحث الفرع  مباحث تليفونات وسط الصعيد بأسيوط بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ الموقع من كتاب رئيس النيابة بالنظر والإرفاق فى ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ والوارد إلى النيابة الإدارية بسوهاج برقم ٢٤٥٥ بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ والذي تضمن ما يلي انه باستخدام تقنيات الدعم الفنى بإدارة شرطة الاتصالات أفادت بأنه آخر تحديث للبيانات مسجل كالآتي  الشريحة رقم . مسجلة باسم الطاعن.

الشريحة رقم . مسجلة باسم جودة على عبدالوهاب ابراهيم سعد من محافظة الشرقية   . واختتمت إدارة شرطة النقل والمواصلات وحدة مباحث تليفونات وسط الصعيد كتابها سالف الذكر بأنه بالنسبة لجرائم الواتس اب غير خاصة بمباحث الاتصالات وبالتالي تكون النيابة الإدارية لم تتبع أحكام القانون سالف الذكر ولم تتخذ الإجراءات الفنية السليمة على النحو السالف بيانه حتى تتمكن من التأكد من ثبوت ما نسب إلى الطاعن من عدمه . وحيث إنه ومن جماع كل ما تقدم بشأن ما ثبت من قصور في التحقيقات ومواجهة الطاعن بما نسب إليه وعدم وجود ما يفيد إخطاره أو إعلانه أو ما يفيد امتناعة عن حضور التحقيقات ولم تتضمن النيابة الإدارية  ولم تتضمن الاوراق ثمة دليل مقدم من النيابة الإدارية اوالجهة الإدارية  يفيد عدم إخطار الطاعن أو إعلانه بالتحقيقات وتمت الإحالة إلى المحكمة التأديبية دون إعلان على النحو السالف بيانه ، فضلاً على أن النيابة الإدارية لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة والتى حددها القانون رقم ٧٥ السنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية رقم ٦۹۹ ١ لسنة ۲۰۲۰ سالفي الذكر ، وعدم ثبوت ما نسب إلى الطاعن ثبوتا يقينياً في حقه سيما وقد تناقضت أقوال الشهود وعدم اطمئنان المحكمة لثبوت الواقعة إنما يثير الشك فى صحة الاتهام والشك يفسر لمصلحة المتهم بالإضافه الي ما أقر به بعض الشهود على النحو السالف بيانه من أن أقوالهم الواردة في التحقيقات ليست هي الأقوال التى أدلوا بها وقدمت شكاوى متعددة ضد المحقق سواء من الشهود أو الطاعن بالإضافة إلى ما أقر به بعض الشهود بأن الشاكية حاولت استدراجهم وحاولت أخذ شهادتهم وتحريضهم بتقديم شكاوى ضد الطاعن.

وقالت المحكمة في حيثياته الأمر الذى معه وقر في ضمير المحكمة عدم صحة  الاتهام الموجه إلى الطاعن وعدم وجود دليل يقيني مستخلص من الأوراق أو شهادة الشهود بالإضافة إلى ما شاب التحقيق من قصور في الإجراءات الشكلية من إعلان أو إخطار أو مواجهة للطاعن بما نسب إليه على النحو السالف بيانه بالإضافه الي سالف بيانه وبالتالى يكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يلتزم بأحكام القانون مع تواصله مع الشاكية  إيناس مصطفى محمد عن طريق برنامج الواتس أب من هاتفه الخاص  ورقم اخر. وتضمن تلك المحادثات عبارات وألفاظ غير لائقة في غضون شهر نوفمبر ۲۰۲۱ غير ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينياً على النحو السالف بيانه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد صدر غير صحيح وغير قائم على سببه المبرر له جدير بالإلغاء . و غير صحيح فلهذه الأسبـاب  عدم صحة

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالغاء الحكم المطعون فيه و ببراءة الطاعن مما نسب آلية من اي اتهام و ما ترتب على ذلك من آثار و قد صدر الحكم مشمول بالصيغة التنفيذية المتضمنة الجهة المنوط بها التنفيذ بالمبادرة باتخاذ إجراءاته وإلى السلطات المختصة بالمعاونة على التنفيذ  و قد صدر قرار محافظة سوهاج رقم 134 بتفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح مسئول شئون ذوي الاعاقة بمحافظة سوهاج.